ياسر بن عثمان الرميان

قصة المسيرة

لم تبدأ مسيرة ياسر الرميان بفكرة شركة ناشئة، بل بفهم كيفية تحرك المال بين الشركات والمستثمرين. وبعد تخرجه في المحاسبة من جامعة الملك فيصل عام ١٩٩٣، اتجه إلى القطاع المالي، حيث شغل رئاسة الوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي خلال الفترة من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٤.

كانت تلك البداية مدخلًا إلى عالم تتداخل فيه فرص الاستثمار مع إدارة المخاطر. ثم وسّع تأهيله بإتمام برنامج الإدارة العامة في كلية هارفارد للأعمال عام ٢٠٠٧، قبل أن ينتقل إلى موقع يتيح له رؤية السوق من جانب آخر: تنظيم تمويل الشركات وإصداراتها.

بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٠، تولى إدارة تمويل الشركات والإصدار في هيئة السوق المالية، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال من ٢٠١١ إلى ٢٠١٥. جمعت هذه المحطات خبرة التعامل مع المستثمرين، وفهم قواعد السوق، وإدارة مؤسسة مالية.

الانتقال إلى الاستثمار السيادي

شكّل عام ٢٠١٥ المحطة الأبرز في مسيرته مع توليه قيادة صندوق الاستثمارات العامة. تزامن ذلك مع انتقال تبعية الصندوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة مجلس إدارة يتولاها الأمير محمد بن سلمان.

الصندوق الذي تأسس عام ١٩٧١ كان يدخل مرحلة جديدة يتسع فيها دوره إلى تطوير قطاعات وبناء شركات، إلى جانب إدارة الاستثمارات. وفي هذا الإطار، أصبحت مسؤولية الرميان مرتبطة بقرارات تتجاوز أداء سهم أو صفقة، إلى قدرة رأس المال على خلق نشاط اقتصادي طويل الأجل.

كيف يتحول التمويل إلى شركات؟

يقدم تأسيس طيران الرياض عام ٢٠٢٣ مثالًا على هذا المسار. فالشركة المملوكة بالكامل للصندوق، والتي أُعلن تولي الرميان رئاسة مجلس إدارتها عند التأسيس، تربط الاستثمار في النقل الجوي بفرص السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية. ويمتد الأثر الاقتصادي المحتمل لمثل هذا المشروع إلى الموردين والصيانة والتوظيف والخدمات المحيطة به.

وفي صناعة السيارات الكهربائية، أُطلقت «سير» عام ٢٠٢٢ كمشروع مشترك بين الصندوق وفوكسكون، مع ترخيص تقنيات مكونات من بي إم دبليو. يعكس هذا النموذج طريقة مختلفة لبناء الشركات: الجمع بين التمويل والشريك الصناعي والتقنية، بدل الاكتفاء بشراء حصة في شركة قائمة.

الاستثمار والطاقة

انضم الرميان إلى مجلس إدارة أرامكو عام ٢٠١٦، ثم تولى رئاسته في سبتمبر ٢٠١٩. ويضعه هذا الدور في موقع الإشراف الاستراتيجي والحوكمة، بينما تتولى الإدارة التنفيذية تشغيل الشركة وأعمالها اليومية.

وبحسب التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام ٢٠٢٥، بلغت الأصول المدارة قرابة ٣٫٤ تريليون ريال. يعكس الرقم حجم المحفظة المؤسسية والمسؤولية المرتبطة بإدارتها، ويظل تقييم نجاحها مرتبطًا بالعوائد والمخاطر وقدرة استثماراتها على تحقيق نتائج اقتصادية مستدامة.

توضح مسيرة الرميان أن بناء الشركات لا يقتصر على المؤسس الذي يبدأ مشروعًا من الصفر؛ فهو يحتاج أيضًا إلى قيادات تصل التمويل بالخبرات والأسواق. والاختبار الأهم يأتي بعد إعلان الاستثمار: هل تستطيع الشركات المنافسة وتوليد الإيرادات وتطوير المهارات وسلاسل التوريد؟