يمكن للاستثمار الذي يحافظ على نمو الاقتصاد العالمي أن يجعل الاقتراض أغلى، وأن يزيد صعوبة خفض التضخم في الوقت نفسه. هذه هي المفارقة التي تضع طفرة الذكاء الاصطناعي في جانبي المشهد: فهي تفتح أسواقًا وتخلق طلبًا جديدًا، لكنها تضيف ضغوطًا مالية قبل أن تتحول وعودها إلى إنتاج أرخص وأكثر كفاءة.
في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك، السبت 17 أكتوبر 2026، جمعت كريستالينا غورغييفا بين التفاؤل والقلق. ربطت التفاؤل بصمود الاقتصاد العالمي وإمكانات الذكاء الاصطناعي وحيوية آسيا، لكنها حذرت أيضًا من التضخم والديون والاعتماد المتزايد على محرك واحد للنمو.
لا يتوقع الصندوق ركودًا عالميًا في سيناريوه الأساسي. فهو يرجح نموًا بنسبة 3.1% في 2026، يرتفع إلى 3.4% في 2027. لكن التضخم العالمي متوقع عند 4.7% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 4.1% العام المقبل. استمرار النمو هنا لا يعني أن الضغوط على الأسر أو الموازنات تنحسر بالسرعة نفسها.
الإنفاق يصل قبل مكاسب الإنتاجية
تحتاج طفرة الذكاء الاصطناعي إلى رقائق ومراكز بيانات وشبكات كهرباء واتصالات. الإنفاق على هذه الأصول يتحول فورًا إلى طلب على المعدات والطاقة والبناء والتمويل، ويمنح الموردين طلبات جديدة ويدعم التجارة والاستثمار.
أما الأثر الذي يعد بإنتاج خدمات وسلع أكثر بتكلفة أقل، فيحتاج إلى انتشار التقنية داخل الشركات وتحويلها إلى استخدامات مربحة. شراء المعدات يبدأ اليوم، بينما تختلف سرعة ظهور مكاسب الإنتاجية من نشاط إلى آخر.
هذه الفجوة الزمنية تفسر لماذا تستطيع تقنية يُنتظر منها خفض بعض التكاليف مستقبلًا أن تضيف إلى ضغوط الأسعار حاليًا. ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي هو سبب التضخم كله. صدمة الطاقة والسلع تؤدي دورًا مختلفًا، إذ ترفع التكاليف وتضغط على النشاط، بينما تدفع طفرة التقنية الطلب والنشاط إلى أعلى.
في الحالتين قد ترتفع الأسعار، لكن العلاج ليس واحدًا. والتوسع الاستثماري، على أهميته، لا يمنح البنوك المركزية سببًا تلقائيًا لخفض الفائدة ما دامت الضغوط التضخمية مستمرة.
فاتورة التمويل تتسع
لا تدخل الشركات سباق الاستثمار وحدها. الحكومات تحتاج بدورها إلى تمويل ديون قائمة ونفقات جديدة، في وقت يطالب فيه المستثمرون بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات.
بين فبراير وسبتمبر 2026، ارتفع متوسط عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في مجموعة السبع بأكثر من نقطة مئوية، إلى أعلى مستوى منذ نحو عقدين. وراء ذلك عوامل تشمل التضخم وصدمة النفط وقوة الطلب الاستثماري، إضافة إلى ارتفاع الديون وتوقعات استمرار إصدار السندات.
لا تنتقل الزيادة فورًا إلى كل دين قائم بفائدة ثابتة، لكنها تظهر عندما تقترض الحكومة من جديد أو تستبدل ديونًا مستحقة بأخرى. وكلما قصرت آجال الاقتراض، تسارع انتقال الفائدة الأعلى إلى الموازنة.
النتيجة أن جزءًا أكبر من الموارد يذهب إلى خدمة الدين، فتضيق المساحة المتاحة للاستثمار والخدمات والحماية الاجتماعية. وقد تضطر الحكومة إلى تقليص إنفاق آخر أو زيادة إيراداتها، حتى مع استمرار الاقتصاد في النمو. لذلك تصبح جودة النمو وقدرته على توليد دخل عام أكثر أهمية من الرقم الإجمالي وحده.
بعض الدول تدفع دون أن تحصل على المكاسب نفسها
تستفيد الاقتصادات المرتبطة بسلاسل توريد التقنية من الطلب على الرقائق والمعدات والخدمات. أما الدول التي تستورد الطاقة ولا تشارك بقوة في هذه السلاسل، فقد تواجه تكاليف أعلى دون دفعة استثمارية مماثلة.
ويمتد أثر ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى إلى خارج حدودها، إذ يمكن أن يرفع تكلفة التمويل ويزيد الضغط على دول تحتاج أصلًا إلى الاقتراض. هكذا تتسع الفجوة بين من يبيع للعالم أدوات الطفرة، ومن يشتري الطاقة والتمويل بأسعار أعلى.
لهذا لا تكفي قراءة متوسط النمو العالمي للحكم على قدرة كل دولة على الصمود. قد تتحسن أعمال مورد تقني، بينما تضيق موازنة حكومة أو تتراجع القوة الشرائية لأسرة في اقتصاد آخر. النجاح الإجمالي يخفي توزيعًا غير متساوٍ للمكاسب والتكاليف.
ماذا لو تباطأ المحرك الأقوى؟
حذرت غورغييفا من أن الاعتماد على محرك واحد يجعل النمو أقل توازنًا. فالخطر لا يقتصر على إخفاق التقنية نفسها، بل يشمل أيضًا أن تكون الأرباح أو سرعة استخدامها أقل من التوقعات التي بُني عليها الإنفاق.
إذا أعادت الشركات والمستثمرون تقييم هذه التوقعات، فقد تتباطأ مشروعات وتتعرض أصول لإعادة تسعير. وفي المقابل، إذا انتشرت مكاسب الإنتاجية بسرعة واتسعت إلى قطاعات أكثر، فقد يصبح النمو أقدر على تحمل تكلفة التمويل المرتفعة. كلا المسارين احتمال، وليس نتيجة محسومة.
ما سيحسم المفارقة هو انتقال العائد من بناء مراكز البيانات إلى تحسين إنتاج الشركات ودخول العاملين، بالتوازي مع انحسار ضغوط الأسعار. وحتى يحدث ذلك على نطاق واسع، يظل التفاؤل بوعد الذكاء الاصطناعي مترافقًا مع القلق من فاتورته الحالية.
