يستعد بنك مصر لتحويل جزء من ملكيته في بنك القاهرة إلى سيولة، مع الاحتفاظ بالحصة المسيطرة. أما المستثمرون المرتقبون، فسيشترون حقا في أرباح البنك المستقبلية ويتحملون مخاطرها. وبين الطرفين يقف السؤال الذي سيحسم الطرح: كم تستحق هذه الأرباح؟
أعلن بنك القاهرة في 11 أكتوبر 2026 اعتزامه طرح 4.575 مليار سهم قائم، تمثل 30% من رأسماله، عبر بيع حصة يملكها بنك مصر. ويستهدف إتمام الاكتتاب أواخر أكتوبر وبدء التداول خلال نوفمبر، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية. وحتى إعلان النطاق السعري، تظل قيمة الصفقة مفتوحة.
تكمن أهمية الخطوة في إخضاع حصة من بنك حكومي كبير لاختبار طلب المستثمرين. فالانتقال من تقييم يسبق البيع إلى سعر يقبله المشترون سيكشف مقدار الثقة في قدرة البنك على مواصلة الربح، وفي شروط الاستثمار بحصة أقلية إلى جانب مالك حكومي.
حصة للبيع.. والسيطرة باقية
الأسهم المطروحة قائمة بالفعل. لذلك تذهب حصيلة بيعها إلى بنك مصر، ولا تدخل تلقائيا إلى رأسمال بنك القاهرة لتمويل قروض أو فروع جديدة. كما لا يصح اعتبارها إيرادا مباشرا للخزانة العامة من دون إعلان يحدد كيفية استخدام الحصيلة.
إذا اكتمل بيع النسبة المعلنة، سيحتفظ بنك مصر بنحو 70% من البنك. وبذلك تتوسع قاعدة المساهمين، بينما تبقى السيطرة لدى المالك الحالي. يتيح هذا الهيكل تسييل جزء من الاستثمار الحكومي مع الإبقاء على معظم التعرض لأرباح البنك ومخاطره.
وللمساهم الجديد حساب مختلف: سعر الدخول، والأرباح القابلة للاستمرار، وسياسة توزيعها، ومدى وضوح القرارات التي تؤثر في حقوقه. امتلاك سهم في بنك كبير لا يجعل أي سعر مطلوب لشرائه مناسبا بالضرورة.
ما الذي يقف وراء نمو الأرباح؟
يدخل بنك القاهرة مرحلة الترويج بأرباح مجمعة تقارب 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026. وعند النظر إلى البنك منفردا، تظهر القوائم المستقلة أرباحا بنحو 8.6 مليار جنيه، بزيادة 15% على الفترة نفسها من العام السابق.
لكن نمو الربح يحتاج إلى تفكيك. ففي القوائم المستقلة زادت الإيرادات التشغيلية 9% إلى 22.1 مليار جنيه، بينما انخفضت تكلفة خسائر الائتمان المتوقعة من نحو 3.1 مليار إلى مليار جنيه. وهي المبالغ التي تحملها البنك تحسبا لتعثر المقترضين وأطراف أخرى.
أسهم انخفاض هذه التكلفة في دعم الأرباح. وهذا يضع أمام المستثمر سؤالا عمليا: كم من النمو يمكن تكراره عبر توسيع الأعمال، وكم منه يرتبط بتراجع عبء قد يتغير مستقبلا؟ فالتحسن المحقق لا يضمن استمرار انخفاض تكلفة المخاطر بالوتيرة نفسها.
الفائدة تختبر قوة البنك
يمثل تغير أسعار الفائدة اختبارا آخر للتقييم. فعندما تنخفض الفائدة، تتغير عوائد القروض والاستثمارات وتكلفة الودائع بسرعات متفاوتة، وقد يتسع الفارق بينهما أو يضيق بحسب تركيب أعمال كل بنك.
بلغ صافي هامش العائد لدى بنك القاهرة 7.4% في النصف الأول من 2026، بعد تخفيضات الفائدة التي بدأت في 2025. ويعزو البنك قدرته على الحفاظ على الهامش إلى زيادة الودائع منخفضة التكلفة، وإدارة السيولة، وقروض أفراد يغلب عليها العائد الثابت.
وشكلت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 53.4% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو. توفر هذه القاعدة مصدرا للتمويل أقل تكلفة من بعض المنتجات الادخارية مرتفعة العائد، بينما تساعد القروض الثابتة على الاحتفاظ بعائدها خلال مدة التعاقد.
هذه مزايا يختبر المستثمر مدى استمرارها. فالمنافسة على المدخرات قد ترفع تكلفة جذب الودائع، وتجدد القروض مع الوقت يغير عوائدها. لذلك لن يتوقف تسعير السهم على ربح نصف سنة، بل على قدرة البنك على حماية دخله بعد تغير ظروف الفائدة.
اختبار يتجاوز بنك القاهرة
يأتي الطرح ضمن توجه مصر لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة، بعد تأجيلات متكررة لبيع الحصة. وكان توقيت الطرح قد انتقل خلال 2026 من مستهدف نهاية يونيو إلى موعد لاحق، مع السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين.
قد يوفر نجاح البيع والتداول مرجعا إضافيا لتقييم حصص حكومية أخرى، لكنه لن يمنحها السعر نفسه. فكل مؤسسة تختلف في أرباحها ومخاطرها وحجم الحصة المطروحة وحقوق مشتريها.
ويجمع الطرح المرتقب بين مستثمرين مؤهلين محليا ودوليا ومكتتبين أفراد في مصر. وستحدد تفاصيل التسعير والتخصيص مقدار الطلب الذي يمكن تحويله إلى شراء فعلي.
المحطة الحاسمة الآن هي إعلان النطاق السعري وشروط الطرح النهائية. عندها يصبح ممكنا مقارنة ما يطلبه البائع بما يحصل عليه المشتري. أما إعلان النية وحده، فلا يحسم قيمة البنك ولا نجاح الصفقة.
