استعادة الاستقرار تمنح الاقتصاد المصري فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تضمن أن تبدأ الشركات بناء مصانع جديدة أو توظيف مزيد من العاملين. المستثمر قد يعود لشراء أدوات الدين حين تتحسن العوائد والمخاطر، بينما يحتاج صاحب المشروع إلى ما هو أبعد من ذلك: سوق يمكن دخولها، وقواعد واضحة للمنافسة، وتمويل يسمح بالتوسع.
هذا الفارق يفسر اجتماع الإشادة والتحفظ في رسالة صندوق النقد الدولي إلى مصر. ففي 15 أكتوبر 2026، قالت تالين كورنشيليان، نائبة مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، إن البلاد أحرزت تقدما جيدا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي رغم صعوبة الظروف الخارجية، لكنها تحتاج إلى تسريع إصلاحات تقلص دور الدولة وتعزز الحوكمة والشفافية. وستدخل هذه الملفات ضمن مناقشات المراجعة النهائية لبرنامج القرض البالغ ثمانية مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
المطلوب الآن هو أن تتحول القدرة على احتواء الصدمات إلى قدرة على جذب استثمار يبقى وينتج، حتى عندما تتغير شهية الأسواق للديون المصرية.
أموال تعود أسرع من المصانع
تكشف حركة الأموال خلال 2026 حساسية هذا التوازن. فقد هبطت حيازات غير المقيمين من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية من 39.1 مليار دولار في فبراير إلى 22.2 مليار دولار في أوائل أبريل، قبل أن تستأنف التدفقات عودتها وتقترب الحيازات من مستويات ما قبل الصراع.
ساعدت مرونة سعر الصرف والاستجابة الاقتصادية على امتصاص الصدمة. لكن عودة المستثمر إلى سند حكومي تختلف عن قراره تأسيس مصنع: يمكنه بيع السند أو انتظار استحقاقه، بينما يرتبط المصنع بأرض ومعدات وعاملين وعلاقات توريد يصعب نقلها سريعا.
لذلك، فإن تحسن الثقة المالية يفتح نافذة للاستثمار، لكنه لا يحسم قرار التوسع. الشركة تحسب أيضا زمن الحصول على التراخيص، وطريقة تطبيق الضرائب، وقدرتها على منافسة الشركات القائمة. وكلما زاد الغموض في هذه الحسابات، ارتفع العائد الذي تطلبه لتعويض المخاطر، أو فضلت تأجيل المشروع.
تقليص دور الدولة يبدأ بقواعد المنافسة
لا يقتصر حضور الدولة في الاقتصاد على عدد الشركات التي تملكها. فهو يرتبط أيضا بكيفية تنظيم الأسواق، وتوزيع الفرص، وتطبيق القواعد على الشركات العامة والخاصة.
حين تتساوى شروط الدخول والتشغيل، تصبح كفاءة الشركة وجودة منتجها أكثر تأثيرا في قدرتها على النمو. أما إذا لم يطمئن المستثمر إلى هذه المساواة، فقد يظل مترددا حتى لو تحسنت المؤشرات العامة. هنا تصبح إزالة عوائق المنافسة جزءا من سياسة الاستثمار نفسها.
ولهذا تجمع أجندة الإصلاح بين التخارج من بعض الأنشطة وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة وتطبيق الحياد التنافسي، أي خضوع المنافسين لقواعد متكافئة بصرف النظر عن المالك. كما يشمل التمويل التنموي البالغ مليار دولار الذي وافق عليه البنك الدولي في مايو 2026 إجراءات لتعزيز حوكمة الشركات العامة وإنفاذ المنافسة العادلة.
ويمتد الأمر إلى التمويل. فاحتياجات الحكومة التمويلية الكبيرة قد تزاحم الشركات على الائتمان. وقد قدر صندوق النقد هذه الاحتياجات بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب. وهذا رقم يشمل إعادة تمويل ديون مستحقة، وليس عجزا سنويا جديدا بالقيمة نفسها. تخفيف ضغط الاستحقاقات يمنح الاقتصاد مساحة أوسع، لكنه يحتاج إلى إدارة للدين تتجاوز اجتياز مراجعة واحدة.
بيع أصل لا يصنع موجة استثمار وحده
وفي مراجعة يوليو 2026، أشار صندوق النقد إلى حصيلة تخارج تقارب 520 مليون دولار حتى ذلك الوقت، مع استمرار بطء البرنامج مقارنة بالمأمول.
يمكن لبيع حصة حكومية أن يوفر سيولة للموازنة ويجذب مالكا يمتلك خبرة أو قدرة تمويلية. لكن شراء أصل قائم لا يعني تلقائيا إضافة طاقة إنتاجية جديدة. الأثر الأوسع يتوقف على ما يفعله المستثمر بعد الشراء: هل يوسع النشاط، ويرفع الكفاءة، ويدخل أسواقا جديدة؟
وبالمثل، تتحدد قيمة التخارج للاقتصاد بقدر ما يفتح السوق أمام منافسين آخرين. نقل الملكية وحده لا يكفي لضمان المنافسة إذا بقيت عوائق الدخول أو استمر تركز النشاط لدى عدد محدود من الشركات.
الشفافية تدخل في سعر الصفقة
المستثمر الذي يفكر في شراء شركة أو الشراكة معها يحتاج إلى معرفة ما يشتريه: أرباحها، وديونها، والتزاماتها، والعلاقة بين حساباتها والدعم الذي قد تتلقاه. نقص المعلومات قد يدفعه إلى طلب سعر أقل أو إرجاء القرار.
لذلك تؤثر الحوكمة والشفافية مباشرة في قابلية الأصول للاستثمار، وفي قدرة الدولة على تقييم مخاطر شركاتها. وكلما وضحت المسؤوليات والنتائج المالية، أصبح الحكم على الأداء والصفقات أكثر قابلية للمراجعة.
اختبار المرحلة المقبلة هو ما يحدث بعد استقرار المؤشرات وإتمام الصفقات: هل تدخل شركات جديدة؟ هل يتوسع الإنتاج؟ وهل تتحسن قدرة القطاع الخاص على الاقتراض والتوظيف؟ عندها يمكن أن يصبح الاستقرار مصدرا لنمو يستمر، بدلا من مكسب يحتاج إلى تمويل متجدد لحمايته.
