قد تنخفض فاتورة الكهرباء التي تدفعها الأسرة، بينما ترتفع الفاتورة التي ستتحملها بصفتها دافعة ضرائب. فحين تمول الحكومة الفرق بين سعر الطاقة وتكلفتها، لا تختفي الزيادة؛ تنتقل إلى الموازنة، وقد تتحول إلى اقتراض وفوائد تستمر بعد انحسار الأزمة.
هذا التوازن يقف وراء دعوة كريستين لاغارد إلى حماية سلامة المالية العامة. ففي بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المنشور في 17 أكتوبر 2026، دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الدول المرتفعة المديونية إلى ضبط أوضاعها وإعادة ترتيب الإنفاق، وأن تكون مساعدات مواجهة صدمة الطاقة مؤقتة وموجهة ومناسبة لظروف كل اقتصاد.
تأتي الرسالة فيما تتزاحم على الموازنات الأوروبية مطالب دعم الأسر وتمويل الدفاع والبنية التحتية. وتوقعت تقديرات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في سبتمبر ارتفاع عجز منطقة اليورو من 3% من الناتج المحلي في 2025 إلى 3.6% في 2026، ثم 3.7% في 2027. وهي توقعات تضع تكلفة أي حزمة جديدة داخل حساب مالي يزداد ضيقا.
فاتورة تنتقل إلى الدولة
تستطيع الحكومة تخفيف الزيادة بسرعة عبر خفض الضرائب على الوقود أو تثبيت الأسعار وتعويض الموردين. تظهر النتيجة مباشرة عند محطة البنزين أو في فاتورة المنزل، لكن تكلفة الحماية تتحرك مع السعر العالمي ومدة الأزمة وحجم الاستهلاك.
وإذا استمرت الطاقة مرتفعة السعر، تحتاج الحكومة إلى تمديد الإنفاق أو قبول زيادة العبء على المستهلك. ويصبح التراجع عن الدعم أصعب بعدما اعتاد الناس السعر المخفض، خصوصا إذا لم يتضمن القرار موعدا واضحا للانتهاء.
وقد تتأخر التكلفة في الظهور. فعندما تتحمل شركة طاقة مملوكة للدولة بيع الكهرباء أو الوقود بأقل من التكلفة، تتراكم خسائر يمكن أن تحتاج لاحقا إلى تمويل حكومي. انخفاض السعر للمستهلك لا يكفي إذن لمعرفة حجم العبء على المال العام.
كم يصل إلى المحتاجين؟
دعم السعر يمنح التخفيض لكل من يشتري، بمن فيهم القادرون على تحمل الزيادة. ومن يستهلك أكثر قد يحصل على منفعة مالية أكبر، حتى لو كانت حاجته إلى المساعدة أقل.
خلال أزمة الطاقة الأوروبية في 2022 و2023، وصل إلى أفقر خُمس الأسر أقل من 20 سنتا من كل يورو أنفق على كبح أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والبنزين. تكشف هذه النتيجة حجم التسرب حين يكون الهدف حماية الأقل دخلا، بينما تشمل الأداة جميع المستهلكين.
وتشير تقديرات نمذجة نشرها صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2026 إلى أن توفير مستوى الحماية نفسه للأسر الأقل دخلا عبر دعم المستهلكين قد يتطلب موارد مالية تعادل ثلاثة إلى ستة أمثال تكلفة التحويلات الموجهة. هذه مقارنة تقديرية بين أدوات الدعم، وليست وفرا مضمونا لكل دولة.
المساعدة النقدية تتيح فصل دخل الأسرة عن كمية الطاقة التي تشتريها. تحصل الأسرة المستحقة على مبلغ يساعدها في تحمل الصدمة، فيما يظل خفض الاستهلاك وسيلة لتقليل فاتورتها. لكن نجاح ذلك يتطلب سجلات موثوقة وآلية دفع تصل سريعا إلى المحتاجين.
مساعدة لا تعاكس الفائدة
تواجه أوروبا ضغطا آخر: البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يونيو، ثم بالمقدار نفسه في سبتمبر، لمواجهة مخاطر التضخم. وفي الوقت ذاته، تحاول الحكومات تخفيف أثر ارتفاع الأسعار على النشاط والمعيشة.
يمكن لدعم أسعار الطاقة أن يخفض التضخم المقاس مؤقتا. لكنه إذا شمل الجميع وأضعف الحافز إلى الاقتصاد في الاستهلاك، فقد يبقي الطلب على الطاقة أقوى مما تسمح به الإمدادات. وعندما تطبق دول كثيرة هذه السياسة معا، قد يزيد الضغط على الأسعار العالمية.
لذلك تختلف مساعدة الأسرة التي تعجز عن سداد فاتورتها عن تمويل استهلاك الجميع بالسعر القديم. الأولى تحد من الضرر الاجتماعي بموارد أكثر تركيزا، بينما قد توسع الثانية كلفة التدخل ومدة الحاجة إليه.
ولا يتوقف أثر التمويل الأعلى على الحكومات. فقد ارتفعت تكلفة القروض المصرفية للشركات في منطقة اليورو إلى 3.8% في يونيو ويوليو، مقابل 3.6% في مايو. وبذلك تواجه الشركات فاتورة تشغيل مرتفعة وتمويلا أكثر كلفة في الوقت نفسه.
الدعم المؤقت يحتاج باب خروج
لا تملك كل حكومة القدرة نفسها على تحديد المستفيدين أو تعويضهم بسرعة. وقد تستدعي صدمة استثنائية إجراءات أوسع لفترة محدودة، خاصة عندما تكون شبكات الحماية ضعيفة. لكن اتساع المساعدة يزيد أهمية تحديد تكلفتها ومدتها ومن يتحمل تمويلها.
وبالنسبة إلى الشركات القابلة للاستمرار، قد تكون قروض مضمونة أو تأجيلات ضريبية مؤقتة أكثر ملاءمة لعلاج نقص السيولة من تثبيت أسعار الطاقة للجميع. فالهدف إبقاء النشاط قابلا للحياة أثناء الصدمة، دون تحويل كل ارتفاع في التكلفة إلى التزام دائم على الدولة.
يفضي تحذير لاغارد إلى اختبار عملي للحزم المقبلة: كم يصل من أموالها إلى الأشد تضررا، ومتى تنتهي؟ فالموازنة التي تستنزف قدرتها على الاقتراض لحماية الأسعار اليوم، قد تجد مساحة أقل لحماية الأسر إذا طال أمد الأزمة أو جاءت صدمة جديدة.
